به نام دوست
گفته میشود يكی از شرايط اساسی پيوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالكيت معنوی است و اين در حالی است كه ايران درحالحاضر تمام تلاش خود را برای پيوستن به اين سازمان انجام میدهد در صورتی كه هنوز به اساسیترين شرط آن عمل نمیكند و افراد جامعه را كمتر به رعايت و توجه به اين حقوق جلب میكند. به اعتقاد كارشناسان آیتی اگرچه احترام به حقوق فكری در فضای فيزيكی كمی رعايت میشود؛ ولی اين رعايت و قبول حقوق در فضای سايبر كاملا نقض میشود.
مالكيت معنوی واژهای كه شايد برای ما ايرانیها واژه نسبتا جديدی باشد آن طور كه از شواهد پيدا است، اين نوع مالكيت در كشور ما به دليل نبود ضمانت اجرای قوی چندان اجرا نمیشود و گفتنی است كه اين عدم توجه و اجرا در فضای سايبر بيشتر مشهود است. اهميت حقوق مالكيت معنوی تا جایی است كه كشورهای پيشرفته دنيا سالها پيش با امضای توافقنامهای سازمان جهانی مالكيت معنوی (WiPO) را در 14 ژوئيه سال 1967 تاسيس كرد كه اين توافقنامه از آوريل سال 1970 به مرحله اجرا درآمد.
هدف اصلی سازمان حمايت از مالكيت معنوی در سراسر دنيا از طريق همكاری ميان دولتها و در صورت امكان، همكاری با ساير سازمانهای بينالمللی است. در حال حاضر 84 كشور عضو سازمان Wipo هستند و اين در حالی است كه ايران هنوز آمادگی خود را برای حضور در اين سازمان اعلام نكرده است.
مالكيت معنوی
حقـــوق مــالكيت فـكــــری (Intellectual Property Rights) كه بيشتر در ايران با عنوان مالكيت معنوی از آن ياد میشود عمدتا موضوعاتی را كه زاده فكر و انديشه بشر است شامل میشود كه براساس آن…. (باقی متن در ادامه مطلب)
حقوقی برای پديد آورنده اثر شناخته میشود كه همواره افراد جامعه مكلف به رعايت آن هستند. كشورها براي رعايت اين حق از سوی افراد جامعه به وضع قوانينی پرداختهاند كه تا قبل از ظهور اينترنت و شبكههای رايانهای تا حدودی قابل اعمال بود؛ ولی امروز حقوق مالكيت فكری يكی از حوزههای اصلی اختلافات قانونی در شبكههای رايانهای و اينترنت است. به دليل اينكه مالكيت فكری در ايران آنچنان كه بايد رعايت نمیشود، بنابراين يكی از زيرمجموعههای اصلی آن كه همان قانون كپیرايت است چندان جدی گرفته نمیشود.
رضا باقری، مدير گروه فناوريهای نوين پژوهشكده مجلس درباره حقوق فكری در فضای مجازی میگويد: «مالكيت فكری در اين فضا به دو دسته تقسيمبندی میشود يك دسته شامل همان آثار فيزيكی هستند كه در محيط بيرونی وجود دارند مانند كتاب، نقاشی، عكس، مقاله و … كه به صورت ديجيتالی درآمده و در فضای سايبر به نمايش گذاشته میشوند. دسته ديگر هم مربوط به خود فضای مجازی است كه شامل اطلاعات، طراحی وبسايت و … میشود.» گفته میشود مالكيت فكری در ايران به دو بخش ادبی (كتاب، نرمافزار، عكس …) و صنعتی (علامت تجاری، اختراع و…) تقسيم میشود و اين در حالی است كه در كشورهای ديگر مالكيت فكری چندين بخش مجزای ديگر را نيز شامل میشود.
سپيده دولتشاهی، وكيل دادگستری و دانشجوی رشته مالكيت فكری دانشگاه تهران در اين مورد میگويد: «در زمينه مالكيت فكری، كنوانسيونهای زيادی در جهان وجود دارد كه مهمترين آنها كنوانسيون پاريس و برن است كه اولی شامل مالكيتهای صنعتي و دومی مالكيتهای ادبی و هنری را در برمیگيرد. وی در ادامه میافزايد: ايران سالها پيش يعنی در حدود سال 1337 به كنوانسيون پاريس پيوسته بود اما به كنوانسيون برن كه اصلیترين چالشها را هم در برمیگيرد هنوز نپيوسته است. در واقع به همين دليل هم حقوق پديدآوردندگان و آفرينندگان خارجی در ايران اصلا رعايت نمیشود.
به طور مثال مترجمی، كتاب فرانسوی را بدون اين كه از خالق آن اثر اجازه بگيرد در ايران ترجمه و به فروش میرساند يا نرمافزارهای خارجي كه به دليل حمايت نكردن از قانون كپیرايت به صورت قفل شكسته در اختيار افراد كثيری از جامعه قرار میگيرد.
دولتشاهی در زمينه حقوق ادبی پديد آوردندگان ايرانی هم میگويد: قانون مالكيت ادبی و هنری داخلی كه در رابطه با ايران باشد، وجود دارد و هر فردی كه بخواهد نوشته كسی را كپي كند حتما بايد از خالق اثر اجازه بگيرد. اما در پارهای مواقع در اين زمينه هم نقضهایی ديده میشود. در واقع رعايت نشدن اين قانون داخلی از طرف كاربران نشان دهنده نبود قانون در حوزه مالكيت فكری در ايران نيست؛ چرا كه در فضای فيزيكی هم قانون وجود دارد؛ ولي افراد دست به سرقت، قتل و … میزنند كه اين نشاندهنده نبود ضمانت اجرايی قانونی قوی است و نه نبود قانون. دولتشاهی درباره بيشترين بحثی كه در زمينه مالكيت فكری در ايران وجود دارد چنين توضيح میدهد كه در حال حاضر آنچه كه در جامعه ما مطرح میشود اين است كه به طور مثال كتابی قبل از اين كه در فضای فيزيكی منتشر شود، فردی آن را روی فضای اينترنت گذاشته كه اين عمل باعث میشود افراد بدون پرداخت پول آن را دانلود و استفاده كنند و از اين طريق كاملا حقوق فكری پديدآورنده را از بين ببرند و اين در حالی است كه در كشورهای پيشرفته افراد هنگام دانلود چنين كتابهایی با استفاده از كارتهای اعتباری مخصوص مبلغ خاص آن را پرداخت میكنند. با وجود چنين شرايطی آن حقی هم كه قبلا تا حدودی رعايت میشد، كاملا از بين میرود.
چالشها
به گفته باقری چالشهای اصلی ديده شده در زمينه مالكيت فكری اين است كه به اين قانون آن چنان كه بايد بها داده نمیشود و به مراتب قوانين وابسته به آن نيز در كشور اجرا نمیشود. مشكل ديگري هم كه در اين زمينه ديده میشود اين است كه چون ايران هنوز به اين معاهده جهانی نپيوسته است؛ بنابراين اكثر نرمافزارها و محصولاتی كه ما استفاده میكنيم، خارجی و قفل شكسته است و همچنين عمده كسانی هم كه از اين محصولات استفاده میكنند خود دستگاههای اجرايی هستند.» باقری در ادامه میافزايد: «ادامه اين روش باعث شده است كه به نوعی حقوق فكری نرمافزارها و محصولات ادبی داخلی هم رعايت نشود و در واقع به نوعی به مالكيتهای ادبی و صنعتی داخلی هم لطمه وارد شود.»
در همين زمينه دولتشاهی چنين بيان میكند كه «يكی از اصلیترين مشكلاتی كه پيشتر از اين با آن روبهرو بوديم، اين مساله بود كه مردم به هيچ وجه نمیدانستند كه حقوق فكری به چه معنی است اما در حال حاضر مشكل اساسی اين است كه اموال فكری را مردم به عنوان اموالی كه دارای ارزش اقتصادی هستند، بشناسند و آن را قبول كنند. وی در ادامه میگويد: «چون هنوز افراد جامعه اين نوع مالكيت را قبول نكردهاند بنابراين آن را به راحتی نقض میكنند بدون اينكه عذاب وجدانی داشته باشند كه اين نقض مالكيت فكری در فضای سايبر بيشتر ديده میشود؛ چرا كه نقض اين قانون در اين فضا نياز به پتانسيل بالایی ندارد.» باقری معتقد است كه برای اينكه اين مالكيت نيز مانند مالكيت مادی در جامعه مورد قبول واقع شود بايد در گام اول اصلاح قانون صورت بپذيرد و دوم اينكه يك ضمانت اجرای قوی روی نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد. همچنين از جمله فعاليتهای ديگری را كه میتوان برای بها دادن به اين مالكيت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالكيت فكری است.
پيوستن به WTO
گفته میشود يكی از شرايط اساسی پيوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالكيت معنوی است و اين در حالی است كه ايران درحالحاضر تمام تلاش خود را برای پيوستن به اين سازمان انجام میدهد در صورتی كه هنوز به اساسیترين شرط آن عمل نمیكند و افراد جامعه را كمتر به رعايت و توجه به اين حقوق جلب میكند. به اعتقاد كارشناسان آیتی اگرچه احترام به حقوق فكری در فضاي فيزيكی كمی رعايت میشود؛ ولی اين رعايت و قبول حقوق در فضای سايبر كاملا نقض میشود.
با رشد فنآوری اطلاعات و ارتباطات اين چنين به نظر میرسد كه مسوولان اجرایی كشور بررسیهای لازم را نسبت به اين حقوق انجام داده و برای جلوگيری از گسترش سرقت و نقض حقوق افراد در اين حوزه به اين معاهده بپيوندد و آن را در كشور لازمالاجرا كند. چرا كه با اجرای اين حقوق شايد قوانين زيرمجموعه آن مثل قانون كپیرايت نيز در كشور اجرا شود.
نویسنده : سونيتا سرابپور- دنيای اقتصاد
لینک صفحه منبع
